Demo | Sa 02.02.2019 | 12:00 Uhr
ab Ludwigsstrasse 8-10 in Mainz
FAMILIENNACHZUG
JETZT!
Mehr Information: Antirassistische Gruppe Mainz
Gemeinsam für Familiennachzug und Grundrechte!
سويا. لم الشمل والحقوق الأساسية!
Together for family reunification and fundamental rights!
همه باهم برایِ حقِ پیوستنِ اعضایِ خانواده و حقوقِ بنیادین!
Ensemble pour la réunification familiale et les droits fondamentaux!
Am 1. Februar 2018 hat die Mehrheit der Abgeordneten des deutschen Bundestags entschieden, den Familiennachzug für die Familienangehörigen von subsidiär geschützten Flüchtlingen bis zum 1.August 2018 weiter auszusetzen und bis dahin ein neues Gesetz zur Regelung des Familiennachzugs zu machen. Die meisten Abgeordneten der SPD stimmten dem zu, damit die SPD zusammen mit der CDU/CSU eine Regierungskoalition werden konnte. Diese Regierungskoalition verabschiedete am 15. Juni 2018 das ‚Familiennachzugsneuregelungsgesetz‘. Dieses Gesetz ist seit 01.08. 2018 in Kraft: Aus den Visumsanträgen von Familienangehörigen von Geflüchteten mit subsidiärem Schutzstatus sollen 1000 Personen pro Monat ausgewählt werden, die als „humanitäre Fälle“ einreisen dürfen. Damit wurde aus dem Recht auf Familiennachzug ein willkürliches Gnadenrecht.
Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen: Das Antragsverfahren ist kompliziert und mehrstufig und die beteiligten Behörden bearbeiten die Anträge so langsam, dass noch nicht einmal diese 1000 Menschen pro Monat einreisen können. Bis Ende Dezember wurden nur 2612 Visa ausgegeben. Das entlarvt das Gesetz als Instrument, um Familiennachzug zu verhindern.
Gleichzeitig verhindern Gesetze und bürokratische Hürden auch bei vielen anderen Familien ihr Zusammenleben, zum Beispiel indem für den Familiennachzug Dokumente verlangt werden, die Flüchtlinge aus vielen Ländern nicht beschaffen können.
Es macht uns wütend, dass die deutsche Regierung und das Asyl- und Aufenthaltsrecht Rechte von Flüchtlingen missachten. Wir wollen ein uneingeschränktes Recht auf Bildung, das Recht auf Sicherheit und ein Leben ohne Verfolgung. Wir wollen Respekt für alle Formen von Familie und das Recht auf Zusammenleben mit unseren Familien, wir fordern eine Arbeitserlaubnis, menschenwürdige Unterkünfte mit Privatsphäre und Bewegungsfreiheit.
Mit einer Demonstration in Berlin am 2. Februar und dezentralen Aktionen in anderen Städten Deutschlands am 1. und 2. Februar wollen wir zeigen, dass wir weiter gemeinsam protestieren werden, bis Grund- und Menschenrechte endlich für alle gelten.
*****
بتاريخ الأول من شباط/ فبراير عام ٢٠١٨ تم التصويت في البرلمان الألماني و بأغلبية على تمديد تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية حتى الأول من شهر اغسطس عام ٢٠١٨ حتى الاتفاق على قرار ينظم قواعد جديدة للم الشمل للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية.صوت أغلب أعضاء الحزب الاشتراكي – SPD و المسيحيCDU المحافظ لصالح تحالف مشترك ،يمكنهم من تشكيل حكومة في المانيا و في منتصف شهر يونيو – حزيران ٢٠١٨ وبعد تشكيل الحكومة الألمانية تم إبرام اتفاق القوانين الجديدةللم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية ثانوية .
القانون دخل حيز التنفيذ في بداية شهر آب – أغسطس ٢٠١٨ ، و نص القانون على تحديد سقف أعظمي عن طريق منح ألف تأشيرة ( فيزة) شهريا لذوي أسر الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية فقط للذين لديهم حالات إنسانية (صعبة) ( حسب تقييم الدوائر الحكومية المعنية ) .القرار وصف على إنه تقيد للم شمل الأسرة.
أظهرت التجارب و الأرقام في الأشهر الماضية بأن اجراءات التقدم بطلب التأشيرة (الفيزة) معقدة للغاية ،و تشكل عبئ على الدوائر الالمانية المعنية بالأمر ،والتي عالجت الطلبات ببطئ شديد و لم يتمكن أصلا من منح ألف تأشيرة ( فيزة) شهريا بالأصل . أظهرت الأرقام إنه حتى نهاية شهر نوفمبر – تشرين الثاني قد تم منح فقط ١٣٨٥ تأشيرة (فيزة) و بالتالي القرار قد أدى لإعاقة لم الشمل .
بنفس الوقت القانون و البيروقراطية يعرقلان عملية لم الشمل بالانسبة للاجئين القادمين من عدة دول عند طلب أوراق معينة لايستطيع الاجئين الحصول عليها أبداً.
وإننا نعبر عن غضبنا بسبب الاساءة لقانون اللجوء و حقوق اللاجئين الأساسية من قبل الحكومة الألمانية .نحن نطالب بحقوق كاملة غير مشروطة ،كحق التعلم و حق الأمن والأمان وحق التعايش ضمن أسرة واحدة مجتمعة دون اضطهاد او ملاحقة . نحن نطالب بلم شمل الأسر و نطالب باحترام حق لم الشمل و تعايش الأسر ضمن سقف واحد .كذلك نطالب بتحقيق الكرامة الإنسانية واحترام الخصوصية و حرية الرأي.
ولذلك ندعو لمظاهرة مركزية في برلين ،الثاني من فبراير شباط ٢٠١٩و كما أيضاً ستكون هنالك مظاهرات أخرى متفرقة في مناطق مختلفة من المانيا في يومي الأول من شباط –فبراير و الثاني من شباط –فبراير.و من خلال هذه النشاطات نريد أن نظهر بأننا متوحدين حول هدف واحد وسنبقى نكافح لتشمل الحقوق الإنسانية و الأساسية الجميع .
*****
On 1 February 2018, the majority of the members of the German ‚Bundestag‘ decided to continue to suspend family reunification for the family members of subsidiary protected refugees until first of August 2018 and to introduce a new law governing family reunification. Most members of the SPD agreed, so that the SPD could form a government coalition together with the CDU / CSU. On June 15, 2018, this government coalition passed the Family Reunification Renewal Act. This law is since 01.08. 2018 in force: 1000 people per month should be selected from the visa application of family members of refugees with subsidiary protection status and should be allowed to enter as „humanitarian cases“. Thus, the right to family reunification became an arbitrary right of grace.
The experience of recent months shows that the application process is complicated and multi-level and the authorities involved process the applications so slowly that not even these 1,000 people can enter the country each month. By the end of November, only 1562 visas had been issued. This exposes the law as an instrument to prevent family reunification .
At the same time, laws and bureaucratic hurdles prevent many other families from living together, for example by requiring documents for family reunification that refugees from many countries can not obtain.
It makes us angry that the German government and the asylum- and residence laws ignore rights of refugees. We want an unrestricted right to education, the right to safety and a life without persecution. We want respect for all forms of family and the right to live together with our families, we demand a work permit, decent accommodation with privacy and freedom of movement.
With a demonstration in Berlin on 2 February and decentralized actions in other cities in Germany on 1. and 2. February, we want to show that we will continue to protest together until basic and human rights finally apply to all.
*****
در روز اول فوریهی ۲۰۱۸، اکثریت ِ نمایندگانِ مجلسِ آلمان تصمیمگرفتند که به تعلیقِ حقِ پیوستنِ بستگانِ پناهجویانی که دارای «حمایت فرعی» هستند، ادامه دهند و قانون جدیدی برای مدیریت کردنِ حقِ پیوستن ِ اعضای خانواده تصویب کنند. اکثریتِ اعضای حزب ِSPD، برای اینکه SPD در دولتِ ائتلافی حضور داشتهباشد، موافقیت خود را با این تصمیم به همراه احزاب CDU / CSU اعلام کردند. این دولتِ ائتلافی در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، قانون ِجدیدِ پیوستن ِاعضای خانواده را تصویب کرد. این قاتون از ۱ آگوست ۲۰۱۸ به اجرا در آمدهاست: تنها ۱۰۰۰ نفر در ماه میتوانند از قانونِ حمایتیِ پیوستنِ اعضایِ خانواده استفاده کنند. بنابرین، حقِ پیوستنِ اعضایِ خانواده تبدیل به موردِ لطف و رأفت قرار گرفتن شدهاست.
تجاربِ ماههای اخیر نشان دادهاست که فرایندِ درخواستِ ویزا پیچیده و چند لایه شدهاست، و صاحبانِ قدرت فرایندِ رسیدگی به این درخواستها را بسیار کُند انجام میدهند، تا حدی که حتی کمتر از ۱۰۰۰ نفر در ماه توانستند واردِ آلمان شوند. تا پایانِ نوامبر تنها ۱۵۶۲ ویزا صادر شدهاست. این سیاست این قانون را تبدیل به ابزاری برایِ ممانعتِ پیوستنِ اعضایِ خانواده کردهاست.
در همین زمان قوانینِ دستوپاگیر مانع از پیوستنِ بسیاری از اعضایِ خانواده شدهاست، به عنوانِ مثال مدارکِ موردِ نیاز برایِ پیوستنِ اعضایِ خانواده در بسیاری از کشورها غیرِ ممکن است.
این موضوع ما را خشمگین میکند که دولتِ آلمان حقوقِ اولیهی پناهجویان را پایمال میکند. ما خواهانِ حقِ تحصیلِ بیقید و شرط هستیم، حقِ برخورداری از امنیت و زندگی بدونِ ترس از موردِ تعقیب قرار گرفتن. ما خواهانِ احترام به همهی انواعِ خانواده و حقِ زندگی با اعضای خانواده هستیم، ما خواهانِ اجازهی کار، و حقِ انتخابِ محلِ زندگی نیز هستیم.
با یک تظاهرات در روز دوم فوریه در برلین و گردهماییهایِ غیرِ متمرکز در دیگر شهرهایِ آلمان در اول و دومِ فوریه میخواهیم نشاندهیم که به اعتراضمان باهم تا موردِ اعمالِ قرارگرفتنِ حقوقِ بنیادی برایِ همهیِ انسانها ادامه میدهیم.
*****
Le 1er février 2018, la majorité des membres du Bundestag allemand a décidé de suspendre le regroupement familial pour les membres de la famille des réfugiés bénéficiant d’une protection subsidiaire et d’adopter une nouvelle loi régissant le regroupement familial. La plupart des parlementaires du SPD ont donné leur accord pour que le SPD, avec la CDU/CSU, puisse devenir une coalition gouvernementale. Le 15 juin 2018, ce gouvernement de coalition a adopté la loi sur la nouvelle réglementation en matière de regroupement familial, en vigueur depuis le 1er août 2018:
Sur la base des demandes de visa des membres de la famille des réfugiés bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire, 1 000 personnes par mois seront sélectionnées pour entrer comme „cas humanitaires“. Cela a transformé le droit au regroupement familial en un droit de grâce arbitraire.L’expérience des derniers mois a montré que La procédure de demande est compliquée et à plusieurs niveaux et les autorités concernées traitent les demandes si lentement que même ces 1000 personnes ne peuvent pas entrer par mois. Cela met en évidence le fait que la loi est un instrument de prévention du regroupement familial.
En même temps, les lois et les obstacles bureaucratiques empêchent également de nombreuses autres familles de vivre ensemble, par exemple en exigeant des documents pour le regroupement familial que les réfugiés de nombreux pays ne peuvent obtenir.Cela nous met en colère que le gouvernement allemand et le droit d’asile et de séjour ne respectent pas les droits des réfugiés.
Nous voulons un droit sans restriction à l’éducation, le droit à la sécurité et une vie sans persécution.Nous voulons le respect de toutes les formes de famille et le droit de vivre avec nos familles, nous exigeons un permis de travail, un logement décent avec intimité et liberté de mouvement.
Par une manifestation, nous voulons montrer que nous continuerons à protester ensemble jusqu’à ce que les droits fondamentaux et humains s’appliquent enfin à tous.